قائمة السلع المسقفة في الجزائر وأسعارها الرسمية مع آخر أرقام التضخم

قائمة السلع المسقفة في الجزائر وأسعارها الرسمية وآخر معدلات التضخم — السلع المسقّفة والمقنّنة إدارياً في الجزائر ومعدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك

السلع المسقّفة في الجزائر تشمل الزيت والسكر والحليب المبستر والسميد والفرينة والخبز وغاز البوتان بأسعار مقنّنة بمراسيم، إضافة إلى مواد طارئة كالبطاطا والموز بسقوف حددتها السلطات. وقد تراجع التضخم السنوي بحسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، لكن استقرار الأسعار يبقى مرتبطاً بوفرة المخزون.

فهرس محتويات المقال

تحتل إدارة الأسواق ومواجهة التضخم صدارة التوجهات الاقتصادية للدولة الجزائرية، إذ تتقاطع الإجراءات الإدارية المباشرة مع القوانين الهيكلية الرامية إلى ضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين. ونستعرض في هذا الدليل نقطتين تشغلان الساحة الاقتصادية: قائمة السلع والخدمات الخاضعة للتسقيف والتقنين الإداري، ثم قراءة في أحدث إحصائيات التضخم ومؤشرات أسعار الاستهلاك الصادرة عن الهيئات الرسمية.

تنبيه: الأسعار والسقوف قابلة للتعديل بقرارات جديدة، فتحقق من آخر النصوص الرسمية قبل اعتمادها مرجعاً.

1. كيف تُسقَّف الأسعار في الجزائر؟ الإطار القانوني

تعتمد وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديريات التنفيذية، على مراسيم تنفيذية والأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة وقوانين مكافحة المضاربة غير المشروعة لفرض أسعار مرجعية قصوى. وتنقسم السلع إلى:

مواد مقنّنة بموجب مرسوم دائم: مثل الزيت والسكر والحليب والسميد والخبز، وتدعم الدولة فيها الفارق المالي للمنتجين.
مواد فلاحية أو استهلاكية طارئة: سُقّفت مؤخراً لضبط التذبذبات الحادة في الأسواق.

2. قائمة المواد الفلاحية والمنتجات الطازجة المسقّفة

هذه أبرز السقوف السعرية الأخيرة للمنتجات الطازجة، وبعضها توجيهي وليس إلزامياً في كل الأحوال:

السلعة	السقف السعري	ملاحظة
البطاطا الموجهة للاستهلاك	90 دج للكغ	حد أقصى في التجزئة
الموز	400 دج للكغ	لمنع الاحتكار في الفواكه المستوردة
التفاح المحلي والفاكهة الموسمية	350 إلى 450 دج للكغ	سقف توجيهي بحسب الجودة
لحم الغنم المحلي	نحو 2500 دج للكغ	سقف توجيهي مع رقابة مشددة
القهوة العادية في المقاهي	30 دج للكوب	الاستهلاك الخدماتي البسيط

3. قائمة المواد الواسعة الاستهلاك المقنّنة

تخضع هذه الفئة لمراسيم تنفيذية تحدد هوامش الربح وأسعار البيع النهائية للمستهلك:

المادة	العبوة أو الوحدة	السعر المقنّن
زيت المائدة المكرر (الصويا)	5 لتر	600 إلى 650 دج
زيت المائدة المكرر (الصويا)	2 لتر	250 دج
زيت المائدة المكرر (الصويا)	1 لتر	125 دج
السكر الأبيض غير الموضّب (السائب)	1 كغ	90 دج
السكر الأبيض الموضّب	1 كغ	95 دج
الحليب المبستر المعبأ في أكياس	1 لتر	25 دج
السميد العادي	كيس 25 كغ	900 دج
السميد الممتاز (الرفيع)	كيس 25 كغ	1000 دج
الفرينة العادية (دقيق الخبازة)	1 كغ تجزئة	60 دج
الفرينة الموجهة للمخابز	قنطار	نحو 2180 دج
الخبز العادي والمحسن	250 غرام	من 7.50 إلى 8.50 دج
غاز البوتان	قارورة 13 كغ	200 دج من مراكز التوزيع الرسمية

4. معدلات التضخم ومؤشر أسعار المستهلك

تعكس بيانات الديوان الوطني للإحصائيات (ONS)، بالتنسيق مع المديرية العامة للتقديرات والسياسات بوزارة المالية وبنك الجزائر، تراجعاً تدريجياً في التضخم مقارنة بالسنوات الماضية.

أ. أحدث أرقام التضخم

معدل التضخم السنوي: بحسب البيانات المنشورة، هبط إلى نحو 2.79% كمتوسط في بدايات العام، ثم سُجل نحو 6.7% على أساس سنوي في بعض الفترات الصيفية، وهو تباطؤ مقارنة بمستويات سابقة فاقت 7.6%.
التغير السنوي في أسعار المستهلك: تراجع من 4.66% إلى نحو 2.86% في إحدى الفترات المقارنة.
هدف الحكومة: تستهدف الحكومة إبقاء التضخم عند نحو 4% كهدف متوسط المدى ضمن مشروعاتها الاقتصادية الكلية.

هذه الأرقام تخص فترات مختلفة، فراجع آخر نشرة شهرية للديوان الوطني للإحصائيات للوقوف على القيمة الحالية.

ب. المحركات الأساسية لمؤشر أسعار المستهلك

تتوزع الأوزان النسبية لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) أساساً على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنحو 43%، يليها النقل بنحو 16%، ثم السكن بنحو 9%. وجاء تباين الأرقام مدفوعاً بما يلي:

انخفاض المنتجات الغذائية الطازجة: تراجع مؤشر المنتجات الغذائية بنحو 5.18 نقطة، وانتقلت المنتجات الزراعية الطازجة من تضخم بلغ +6.56% إلى انكماش بنحو -2.35%، مع انخفاض المواد الغذائية المصنعة من -0.22% إلى -1.19%.
ضغوط المنتجات المصنعة والخدمات: سجلت المنتجات المصنعة ارتفاعاً إلى +9.02% مقابل +6.58% في فترة سابقة (بزيادة 2.44 نقطة)، بسبب تكاليف الشحن الدولي والمواد الأولية المستوردة، بينما لم تتجاوز زيادة الخدمات 0.32 نقطة.

5. قراءة تحليلية: هل نجح التسقيف؟

تُظهر التقارير الرسمية وقراءات أسواق التجزئة أن التسقيف أدى غرضه المباشر في كبح الارتفاعات الفجائية في المواد الحيوية، كالزيت والسكر والبطاطا مؤخراً. غير أن هذا الاستقرار الإداري يبقى رهين وفرة المخزون، وتشير بيانات وزارة التجارة إلى مخزونات استراتيجية مريحة من الحبوب والسكر الخام تضمن انتظام التموين.

لكن للتسقيف حدوداً هيكلية، من تعدد الوسطاء واحتكار غرف التبريد إلى ضعف الفوترة، تناولناها في تحليلنا لأسباب فشل تسقيف الأسعار في الجزائر. ويظل الرهان الحقيقي هو مواصلة خفض التضخم ودعم الإنتاج الوطني خارج المحروقات لتحقيق وفرة طبيعية تقلل الحاجة إلى التسقيف الإداري مستقبلاً.

ملاحظة: الأسعار الواردة مرجعية وقد تختلف من ولاية لأخرى بحسب الرسوم ونقاط البيع، والأرقام الإحصائية تتجدد دورياً.

6. الأسئلة الشائعة حول تسقيف الأسعار والتضخم في الجزائر

ما السلع المسقّفة في الجزائر؟

أبرزها الزيت والسكر والحليب المبستر والسميد والفرينة والخبز وغاز البوتان، إضافة إلى سقوف طارئة على البطاطا والموز وبعض الفواكه واللحوم.

كم سعر الحليب المبستر والخبز المقنّن في الجزائر؟

الحليب المبستر المعبأ في أكياس بـ 25 دج للتر، والخبز العادي والمحسن (250 غراماً) بين 7.50 و8.50 دج بحسب النوع.

ما أهم الجهات التي تصدر أرقام التضخم في الجزائر؟

الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) بالدرجة الأولى، إلى جانب المديرية العامة للتقديرات والسياسات بوزارة المالية وبنك الجزائر.

ما أكبر مجموعة سلع تؤثر في مؤشر أسعار المستهلك؟

المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنحو 43%، يليها النقل بنحو 16% ثم السكن بنحو 9%.

⚠️ تنبيه بخصوص دقة البيانات: يرجى الانتباه إلى أن هذا المقال قد يحتوي على **أخطاء غير مقصودة في نقل الأرقام، أو إحصائيات قديمة لم تعد تعكس الواقع بدقة، أو أسعار تم تعديلها مؤخراً بموجب قرارات حكومية مفاجئة**. إن السلع والبيانات المالية خاضعة للتحديثات والتقلبات المستمرة؛ لذلك وجب التنويه بأن هذه المعلومات **قد لا تكون دقيقة بالكامل أو مطابقة للأسعار الحالية في الأسواق**. نقترح دائماً مطابقتها بالجريدة الرسمية أو الجهات المعنية.